رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام يتابع ملفات الجيل الخامس والرخصة الرابعة وستارلنك

عقد معالي رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات السيد بليغ أبو كلل، الاجتماع الدوري مع مدراء الدوائر المختصة في الهيأة، لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية والإدارية المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجّه السيد أبو كلل بإشراك مدراء المكاتب الإقليمية للهيأة في المحافظات ضمن الاجتماعات الدورية للجهاز التنفيذي عبر تقنية الاتصال المرئي، بما يعزز التنسيق المباشر ومتابعة الملفات في مختلف المحافظات، إلى جانب وضع معايير واضحة لتقييم أداء المكاتب الإقليمية وتطوير عملها.

وفي إطار التحول الرقمي الداخلي، وجه سيادته بتفعيل البريد الإلكتروني المحلي للهيأة واعتماده في المخاطبات بين الدوائر، والاستغناء بصورة كاملة عن التداول الورقي الداخلي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتطوير بيئة العمل المؤسسي.

واستعرض الاجتماع آخر الإجراءات المتعلقة برفع الحجب عن مدفوعات تطبيق تيك توك في العراق، ومتابعة ما تم التوصل إليه بشأن لائحة أجور التطبيقات، فضلاً عن مناقشة الأفكار والمقترحات المتعلقة بتخفيض الأجور الكمركية على قطاع الاتصالات.

وفي ملف الاتصالات الفضائية، جرى استعراض الطلبات المقدمة من الراغبين بالحصول على وكالات لخدمات ستارلنك، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب التوجيه بطرح لائحة تسجيل أبراج الإنترنت للاستشارة العامة تمهيداً لاستكمال متطلبات إقرارها.

كما ناقش الاجتماع إجراءات التشغيل التجريبي للجيل الخامس (5G)، وآخر المستجدات المتعلقة بعمل المشغل الوطني والرخصة الثالثة للهاتف النقال، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بإيقاف شركة كورك تيليكوم وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.

وفي ملف جودة الخدمة، استعرض المجتمعون الملاحظات المتعلقة بتطبيق مشروع جودة الخدمة، ومراحل شراء الأجهزة الخاصة بقياس جودة خدمات شركات الهاتف النقال، فضلاً عن مناقشة تطوير معايير تقييم شركات الهاتف النقال بما يرفع كفاءة الرقابة على أدائها ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضاً ملف الأجهزة الهاتفية الداخلة إلى العراق بطرق غير رسمية، وآليات توعية المواطنين وتحذيرهم من مخاطر اقتنائها، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات تتعلق بالضمان والاعتماد والاستخدام.

وفي الجانب الإعلامي، وجّه رئيس الجهاز التنفيذي بطرح لائحة القواعد التنظيمية للتناول الإعلامي في القضايا الجزائية للاستشارة العامة، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية والجمهور تقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها قبل استكمال الإجراءات الخاصة بإقرارها.

وعلى الصعيد الإداري، ناقش الاجتماع آلية إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي في الهيأة، فضلاً عن تشكيل لجنة لتقييم أداء معاوني مدراء الدوائر ومسؤولي الأقسام والشعب، ضمن توجه الجهاز التنفيذي لتطوير معايير تقييم الأداء وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وأكد السيد أبو كلل أهمية المتابعة المباشرة للملفات والقرارات وتحديد مسارات واضحة لإنجازها، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق بين دوائر الهيأة بما ينعكس على كفاءة العمل التنظيمي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.