يؤكد تيار الحكمة الوطني دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية، ممثلةً بالحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة، في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وفقًا للقانون.
ويرى التيار أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يجسد احترامًا للمؤسسات الدستورية والقانونية المختصة، مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
كما يؤكد أن المسؤولية القانونية، متى ما ثبتت هي مسؤولية شخصية، ولا تمتد إلى أي عنوان سياسي أو اجتماعي أو مؤسسي ينتمي إليه.
ويدعو تيار الحكمة الوطني إلى ترك الكلمة الفصل للقضاء العراقي المستقل، والابتعاد عن التوظيف السياسي أو الإعلامي، وتجنب إصدار الأحكام المسبقة بشأن أي إجراء تحقيقي، بما يحفظ سلامة مسار العدالة، ويعزز الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، التي يؤكد التيار دعمه الكامل لها.
حسام الحسني
المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني
الخميس الموافق - ٩ تموز
