الخيارات المطروحة من قبل محافظ البنك المركزي تمثلت في مفاضلة صعبة بين الاتجاه نحو تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية أو اللجوء لتعديل وسعر الصرف لتوفير السيولة.
