وصلنا إلى حسم 80% من ملف السلاح بالتزام ودعم حكومي، ومع انتفاء الخطر أصبحت الأولوية لإرساء مرحلة جديدة ترتكز على دعم الدولة والتمسك بمؤسساتها.
