في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية، وبعد الاستماع إلى المداخلات القيّمة من الذوات الكرام، باركنا لهم عيد الغدير الأغر، وجددنا إدانتنا للضربات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي، رغم جلوس إيران على طاولة المفاوضات وتصريحها الدائم بعدم رغبتها في امتلاك القنبلة النووية، وفق مبانيها الشرعية والإنسانية، مع إخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية، وتحملها للكثير من الضغوط والعقوبات والخسائر الفادحة، وإبدائها مرونة عالية في التفاوض.
🔸بيّنا أن العالم تفاجأ بهجوم “إسرائيل” على إيران رغم مسار التفاوضات، في حين أن “إسرائيل” تمتلك القنبلة النووية، وأكدنا أن إيران دولة مؤسسات، وقد عوّضت المناصب الشاغرة ببدلاء مهيئين لإدارة المعركة، ما يجعل النظام في الجمهورية الإسلامية قادرًا على تجاوز الخسائر.
🔸أكدنا أن الحروب جولات، ولا يمكن اختزالها في جولة واحدة، كما أن الأزمة أسهمت في توحيد الرؤى داخل إيران، وأكدنا دعم العراق للجمهورية الإسلامية وتوظيف كل الإمكانات السياسية والإعلامية للضغط على المجتمع الدولي من أجل تخفيف الضغط عنها.
🔸أشرنا إلى قيمة التنوع في العراق، وأهمية الخطوات التي تعزز الوحدة الوطنية، كما أوضحنا أن العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مفهومة بحكم الجوار والمشتركات الثقافية والاجتماعية، وعوّلنا على اجتماعات مراكز القرار لتوفير الغطاء للمواقف الحكومية الصحيحة.
🔸دعونا إلى ترصين الجبهة الداخلية في ظل أوضاع المنطقة، وشددنا على الحيطة والحذر، وأكدنا أن العراق يجمعنا بمكوناته ومذاهبه وأديانه، وأن الطائفية في مثل هذه الظروف تمثل خطيئة وطنية.
🔸أكدنا أن الانتخابات القادمة مصيرية ومفصلية وتأسيسية للمرحلة المقبلة، وأثنينا على نسب التحديث الكبيرة للبطاقات البايومترية، ودعونا إلى بيئة مشجعة للمشاركة الواسعة و الفاعلة والواعية في الانتخابات في موعدها المحدد، بوصفها أحد أهم مصاديق الديمقراطية في العراق.
🔸أوضحنا أن انتخابات الخارج قد علّقت بسبب كلفتها العالية وقلة المشاركة فيها، فضلاً عن حالات التلاعب السابقة، كما دعونا النخب والكفاءات إلى تحمل مسؤولية توعية الجمهور بأهمية المسار الانتخابي.
🔸شددنا على قوة الدولة وضرورة بنائها على أسس سليمة تحقق المصلحة العامة، ودعونا إلى الموازنة بين المواقف العقلانية وتلك المبنية على العاطفة، وعوّلنا على وعي الجمهور لرفض الخطاب الطائفي، مبيّنين أن النظام السياسي في العراق برلماني يحفظ التنوع والتمثيل السياسي والشراكة في القرار لجميع المكونات، وأن بناء المؤسسات الفاعلة أولوية وطنية.
🔸أكدنا أيضًا أهمية البرامج الاستراتيجية المبنية على الأولويات والتحديات والاحتياجات، وضرورة المضي في هذا الاتجاه ولو بشكل تدريجي وصولًا للغاية العليا. وبيّنا أن منصب الوزير منصب سياسي، أما ما دونه فيجب أن يُسند للكفاءة والتدرج الوظيفي.
🔸أوضحنا أن تحالف قوى الدولة يقدم رؤية وبرامج واقعية قبل الانتخابات، وأن زياراتنا للمحافظات تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ودعونا للانتقال من التعايش السلمي إلى التكامل الإيجابي في إدارة التنوع.
🔸دعونا إلى الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة وتوفير حقوقهم الإنسانية من حيث البنى التحتية، وأكدنا أهمية توحيد صفوفهم وتمثيلهم في مواقع القرار.
🔸أشرنا إلى أن إيرادات الدولة تأتي في معظمها من النفط، ثم تُوزع إلى المحافظات و الإقليم والوزارات، وبيّنا أهمية حل الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والمصلحة العامة، مع إبقائها ضمن إطارها الفني بعيدا عن التسييس.
🔸أكدنا أن العقد الاجتماعي فرصة لمراجعة الدستور شريطة التمثيل العادل للقوى السياسية والمكونات، وبيّنا أن الدستور يحتاج إلى توافق مجتمعي بعيدًا عن منطق التغالب وفرض الإرادات.
🔸كما أشرنا إلى شحّة المياه، مؤكدين أن الأزمة بطبيعتها إقليمية وعالمية، ودعونا إلى استخدام وسائل الري الحديثة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد.