محمد الحسن
حديث مستمر عن ضرورة "حصر السلاح" بيد الدولة، وهي فكرة بديهية لا بدّ من ان تكون حقيقة قائمة في اي بلد يحترم سيادته ويحكّم مؤسساته. المشكلة في تلك الفكرة، هي عدم التشخيص والتسمية، ومع تلاعب الاعلام المعادي بالمصطلحات والأفكار، صُدّر سلاح بعض القوات الامنية العراقية على انّه هو السلاح المقصود بعبارة "السلاح المنفلت" مع كون هذا السلاح ومستخدميه ملازمين للسواتر. أي أنّ استخدام الفكرة تدخل في سياق "كلمة حق يراد منها الباطل". وطالما لم يذكر بعض دعاة "حصر السلاح بيد الدولة" الجهات المنفلتة، او بعضهم يذكرها بعملية هروب إلى الأمام، من خلال التغطية على سلاح اتباعه وتسليط الضوء على سلاح تابع للدولة، هنا يأتي واجب المواطن بكل مستوياته للكشف عن الحقيقة بنفسه. مصاديق الميدان كثيرة، وأبرزها ما حصل خلال زيارة الأربعين، المناسبة المقدسة لدى عموم الشيعة، والتي تتلاشى فيها الخلافات، وتذوب فيها العداوات، ومن يثير الفوضى او يرعب الزوار فهذا يدخل في خانة الخروج عن القانون وعدم احترام العقيدة! السلاح الذي استخدم في استهداف السيد عمار الحكيم اثناء مشاركته في المسير، هو السلاح المنفلت والذي ينبغي حصره او سحبه من ايدي العصابات الخارجة عن القانون التي تستخدمه. ليس غريبا ان يدعي محرّك تلك المجاميع الفوضوية، رفضه للسلاح المنفلت الذي يقوّض الاستقرار، وهكذا سلاح ترغب بترسيخه المجاميع البعثية والخارجية، فهو، اي المشغل لذلك السلاح، لا وجود له او سطوة من دون الفوضى، والاستقرار يعني نهايته، غير أنّ الغريب هو بقاء الدولة متفرجة امام هذه المشاهد العبثية التي تتماهى مع اجندات خارجية.