شهيد المحراب ثائراً وقائداً.
محمد حسن الساعدي
لا يمكن الجمع بين الفكر القيادي المعتدل والذي صنع نظرية القيادة على مدى عقود وبين الديكتاتورية والطغيان فكلاهما نقيضان لا يمكن ان يجتمعا، هذا إذا ما وقفنا عند نظرية القيادة التي خطها ووضع قواعدها السيد محمد باقر الحكيم(قدس) واستطاع خلال سنوات المحنة سواءً في داخل العراق او في المهجر أن يكون منظراً لقواعد الحكم المدني في العراق، وان الادارة السليمة هي التي يصنعها الشعب وليس الحاكم وحتى خلال سنوات المهجر أستطاع شهيد المحراب ان يكوّن نظريات في الحكم والقيادة على أسس مدنية بعيداً عن الاستئثار والتفرد بالسلطة بل كانت على أسس المشاركة الجماعية وتنوع الادوار بين مكونات الشعب جميعها بعيداً عن التهميش والاقصاء،فعمل شهيد المحراب على بناء كيان منظم وتحمل المسؤولية ورفع راية الخلاص والاطاحة بالنظام الدكتاتوري ونقل القضية العراقية للمحافل الدولية , ووضع الاسس الديمقراطية الكفيلة في ترك للشعب حرية الاختيار في النظام السياسي المناسب من خلال الانتخابات الحرة المباشرة واختيار ممثليه في مجلس النواب والحكومة.المبادئ التي عمل عليها شهيد المحراب تعتمد على المنهج السلمي والاعتدال والذي يهدف الى إقامة الحكم الذي يعتمد على الشعب والجمهور والتأسيس لدولة المواطنة والسعي من اجل تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة العدل والمساواة بين مكونات الشعب العراقي ككل، واحترام الاقليات الاخرى في البلاد،وان يكون العمل وفق مبدأ وحدة العراق ارضاً وشعباً،والذهاب نحو إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار وفق مبدأ احترام العهود والمواثيق الدولية. سعى شهيد المحراب الى أيجاد التحالفات السياسية المهمة مع القوى المخلصة في الساحة السياسية العراقية،سواءً في جبهة المهجر او أثناء عودته الى ارض الوطن لكي يكون التغيير الحقيقي لأجل مصلحة الشعب فقط دون دوافع سياسية لجهات تعمل وفق مصالحها الخاصة بعيداً عن هموم المواطن العراقي الذي تعرض لسنوات طويلة من الظلم والقهر، والسعي من أجل بناء العراق دون تهميش أو إقصاء لأي قوى سياسية لها تمثيل جماهيري. وضع شهيد المحراب قواعد مفاهيم الدولة المدنية التي تحترم المواطن العراقي وتضع قوانين حفظ حقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور العراقي النافذ ووضاع قواعد بناء الدولة العصرية المدنية والتي تحترم حقوق المواطن وتسعى الى تنفيذ قواعد المساوة والعدالة الاجتماعية وتوعية المواطن في ضرورة مشاركته في القرار السياسي ومصيره ومستقبله وهذا فعلاً ما تحقق من خلال بنود الدستور التي كفلت حقوقه ووضعت آليات العلاقة بين الدولة وبين المواطن العراقي والتي نراها اليوم في حكم الشعب لنفسه، وتحقق ذلك من خلال التبادل السلمي للسلطة وفق نظرية "حكم الشعب".